به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد یک نماینده مجلس از مخالفت دولت به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان /چرا افزایش 25 درصدی رأی نیاورد؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۰۸۳

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «دولت درخصوص یک افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان یک واکنش تند رسانه‌ای داشت و رسانه‌های دولت هجمه قابل توجهی به مجلس داشتند»، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع معیشتی مردم به ویژه کارمندان دولت ما باید یکی از سه راه موجود را انتخاب کنیم و آن اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر پایه حقوقی کارمندان پایین است و افزایش‌های گذشته همراه و در واقع به موازات افزایش تورم نبوده است، بنابراین یا باید پایه حقوقی افزایش پیدا می‌کرد یا این درصدهایی که هر ساله در بودجه سنواتی می‌آیند نیز باید پایین بودن را جبران کند.

وی ادامه داد: همین الان ۱۸ درصد را بررسی کردیم، در کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد کمیسیون افزایش ۷ درصد و ۲۵ درصد بود اما تلفیق در همراهی با دولت آن را کنار گذاشت و آن را به ۲۰ درصد رساند یعنی فقط ۲ درصد افزایش نسبت به پیشنهاد دولت اما اینکه الان دولت بر سر این ۲درصد هم بحث کند، جای سوال دارد.

مخالفت دولت رئیسی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده قطعی شده است؟

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: اگر دولت راه اول یعنی افزایش سنواتی را نپذیرد، باید به گزینه بعدی فکر کنیم. در چنین شرایطی ناچار هستیم که از راه دیگر جبران کنیم و آن افزایش فوق‌العاده ویژه است که اکنون بسیاری از وزارتخانه‌ها خواستار و پیگیر این مساله هستند.

حسینی خاطرنشان کرد: به هر حال مجلس و دولت باید حرفی برای گفتن در خصوص افزایش حقوق داشته باشند، باید یا پایه حقوقی که پایین بوده افزایش پیدا می‌کرد یا درصدهای سنواتی افزایش مناسب داشته باشد یا فوق‌العاده ویژه که در نظر بگیرند مانند وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، ورزش و جوانان که از نظر حقوق و دستمزد پایه حقوقی پایینی داشتند.

عضو کمیسیون اجتماعی در واکنش به اقدام دولت و فضاسازی رسانه‌ای و هجمه علیه مجلس در مقابل همکاری‌های قوه مقننه، ابراز داشت: مایه تأسف است که این همراهی مجلس با دولت در بیش از ۹۰ درصد موضوعات و موارد باشد و این را دولتی‌ها نبینند، ولی در مواردی که به نفع مردم و کارمندان دولت است؛ مجلس یک نظری بدهد و این هم از سوی دولتی‌ها تحمل نشود و هجمه صورت گیرد.

حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و موافقت مجلس با افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید درست اجرا شود؟»، عنوان کرد: ما همواره این را گفتیم که برای خلق منابع درآمدی، دولت نباید سراغ آسان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه برود، این خطاست. اینکه ما برای افزایش حقوق و همسان‌سازی بازنشستگان از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنیم، خطاست و یقیناً روی معیشت مردم تاثیر منفی می‌گذارد و اینکه ما بخواهیم برای درست کردن ابرو بزنیم چشم را کور کنیم روش مدیریت و تدبیر نیست.

وی ادامه داد: بنابراین منابع دیگری برای تامین همسان‌سازی حقوق وجود دارد و دولت نباید سراغ افزایش مالیات بر ارزش افزوده برود.

نماینده اهواز در پاسخ به این سوال که «یعنی در صحن تعدادی از نمایندگان به دنبال حذف افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده هستند؟»، گفت: با توجه به اثرات تورمی که دارد، قطعا ما به دنبال حذف یک درصد هستیم.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1863836

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم مالیات مالیات بر ارزش افزوده درصدی حقوق پایه حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا